بعد جريمة المجنون وسط الناظور … حقوقيون يحملون المسؤولية للسلطات في إنتشار المختلين عقليا بالمدينة !!

أعادت فاجعة إعتداء مختل عقلي على سيدتين وطفلتهم بالناظور ، بالقرب من سوق أولاد ميمون السبت الماضي 10 فبراير الجاري ، وإصابة الطفلة بضربة على الرأس بحجرة ، أدخلتها إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الحسني بالناظور ، في حالة خطيرة ، لتنقل بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي بوجدة ، على وجه السرعة ، أين أجريت لها عملية جراحية معقدة ، و التي لاتزال في غيبوبة .

وتتساءل ساكنة إقليم الناظور عن سبب استمرار تجول المختليين عقليا في الشارع العام ومن يأتي بهم من خارج الاقليم ، ولماذا لا يحظوا بمتابعة صحية في مراكز العلاج المختصة ، ولماذا لا يتم إيواؤهم في مراكز تعد لذلك ؟ .

وفي هذا الصدد قال حقوقي ، إن الدولة تبقى مسؤولة من الناحية الإدارية على وضعية الأشخاص المختلين عقليا ، وذلك بعدما حمل القضاء المسؤولية للدولة في شخص وزارة الداخلية، بحيث يلزمها بأداء تعويضات للأشخاص ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية التي يقترفها المختلون عقليا .

وأضاف المتحدث ، غن الدولة.ملزمة بتوفير مؤسسات صحية وطبية للأشخاص المرضى عقليا ، ولكن مع الأسف بالناظور ( يضيف المصدر ) فإن مندوبية الصحة تحتاج لتكوين أطرها في مجال حقوق الانسان ، لتستطيع مواكبة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها في مؤسسة الدولة للحد من خطورة المرضى النفسيين والعقليين.

وأكد الحقوقي ، أنه مادام يوجد مختل عقلي في الشارع العام فهذا يدل مباشرة على تقاعس الدولة عن عدم القيام بمهامها خصوصا وأن لها من الإمكانيات للقضاء على تشرد هذه الفئة من المرضى .

وعلاقة بالموضوع، سبق لحكم قضائي سابق ، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن أقر بمسؤولية الدولة في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين عقليا والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.

الحكم القضائي الصادر، بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/1959.

وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات، التي يتسبب فيها المختلين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.