وحسب مصدر إعلامي إسباني ، نص الحكم على أن مبرر رفض طلب الجنسية هو فشل المدعية في التمتع بدرجة كافية من الاندماج في المجتمع ، لأن القاضي المسؤول عن السجل المدني، أثبت عدم قدرتها على التحدث باللغة الإسبانية وفهمها بشكل صحيح.
ووفقا للتقارير ذاتها، تقدمت المدعية بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية في نونبر 2008، ولكن تم رفضه بموجب قرار صدر في عام 2014، وتم تأكيد القرار المذكور بعد ذلك بعامين، في عام 2016، وذلك على الرغم من إقامتها بشكل قانوني في إسبانيا منذ عام 2002، بالإضافة إلى زواجها من إسباني .
