دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كافة أجهزة وقطاعات الدولة، وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط. وأكدت الجمعية أن هذه الحملة يجب أن لا تكون موسمية أو انتقائية بهدف تلميع صورة المغرب أمام العالم.
وفي بيان لها، حملت الجمعية الدولة مسؤولية الاستمرار في سياسة حماية الفساد، وطالبت بسحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، مشددة على ضرورة إخراج القانون الجنائي وتفعيل قانون الإثراء غير المشروع.
كما طالبت الجمعية بتسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة، وتوقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم. وفي سياق آخر، استنكرت الجمعية استمرار موجة الغلاء داخلياً، ودعت إلى التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإيجاد الحلول لساكنة الحوز والمناطق التي تعاني من آثار الزلزال، وأعلنت تضامنها مع معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.
أدانت الجمعية حرب الإبادة الجماعية والجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بدعم مباشر من الإمبريالية العالمية، داعية الدولة إلى قطع جميع العلاقات مع هذا الكيان.
20/02/2024
