كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن تاريخ الإعلان عن قرار المحامي العام للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم الذي يلغي اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي سيتم بتاريخ في 21 مارس، وفقا للجدول القضائي لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إن القرار المرتقب يتعلق باستئنافين تم تقديمهما ضد الحكم الصادر في سبتمبر من سنة 2021، بناء على طلب جبهة البوليساريو الانفصالية، والذي ألغى اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأوضحت المصادر أن الطعون المقدمة تطالب كل من المجلس واللجنة الأوروبيين إلغاء الحكم المستأنف وبالتالي رفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية، أو إذا رأت محكمة العدل أن حالة النزاع لا تسمح بذلك ليتم الحكم عليه، فستعاد القضية إلى المحكمة العامة.
وأضافت المصادر أن الطعون تطالب بإلزام جبهة البوليساريو الانفصالية بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، بسبب حدوث أخطاء في الحكم الأول على أساس عدم وجود شرعية نشطة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وبالتالي عدم قانونية الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا انتهى في 17 يوليو المنصرم، وهو التاريخ الذي أوقف فيه الأسطول المتضرر نشاطه والذي يعتمد تجديده المحتمل على حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي سيسبقه رأي المحامي العام، والذي، على الرغم من أنه غير ملزم، فإنه يملي توجه الغالبية العظمى من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية العليا.
وقالت المصادر إن الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، والتي سمحت باستئناف نشاط الأسطول الأوروبي، الذي كان متوقفا منذ 14 يوليو 2018. والآن، تم تعليق النشاط الجديد، مما يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 ترخيصًا ضمن الاتفاقية تعود إلى إسبانيا، وتحديدًا الأساطيل الأندلسية والجاليكية وأساطيل جزر الكناري.
