أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن عمليات التدقيق الخارجي تلعب دوراً حيوياً في تحسين أداء المؤسسات العمومية والمقاولات. تقوم الوزارة بمتابعة هذه العمليات بانتظام لتحديد النواقص والتقصير في سير العمل، بهدف إصلاح الهياكل وتحسين الحكم والإدارة.
وتشمل عمليات التدقيق مؤسسات ومقاولات عمومية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والماء، حيث تم إنجاز العديد منها خلال الفترة من 2000 إلى 2021.
وأكدت فتاح أن هذه العمليات أدت إلى تحديد النواقص في المواءمة الاستراتيجية والنماذج المالية، مما دفع إلى وضع تدابير لتعزيز الهياكل التنظيمية وأنظمة التسيير.
وفي إطار تطوير المراقبة المالية للدولة، يعتبر قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم في الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز الاندماج الإقليمي والدولي.
