بعد أن صنف إلى جانب الدول القمعية في حرية التعبير … تصنيف جديد يضع المغرب في خانة الدول اللا ديمقراطية

بعد أن أصبح يحتل مرتبة جد متدنية في حرية التعبير ، وأصبح في المركز 144 عالميا ، حل المغرب في الرتبة 93 ديمقراطيا من أصل 167 دولة شملها التصنيف، بناء على مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الصادر حديثا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست”.

وجاء المغرب في الرتبة المذكورة، بعدما حصل على تنقيط 5.04 في المجمل، وصُنف بناء عليه ضمن فئة الأنظمة السياسية الهجينة.

ويُقسم أصحاب التقرير دول العالم بناء على دراساتهم وأبحاثهم إلى أربع فئات رئيسية: أنظمة ديمقراطيات كاملة، أنظمة ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

وعربيا حلت دولتان فقط في خانة الأنظمة الهجينة هما المغرب وتونس التي حلت في الرتبة 82، في حين صُنفت كل الدول العربية الأخرى دون استثناء ضمن فئة الأنظمة الاستبدادية.

ووفقًا لنتائج مؤشر مجموعو “إيكونوميست” دائما، فإن الدول المصنفة الأكثر ديمقراطية في العالم هي على التوالي: النرويج ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك وإيرلندا وتايوان وأستراليا وسويسرا وهولندا.

والمثير في التقرير، وهو تسجيل تراجع ديمقراطي عام وُصف بالمقلق، إذ وصل متوسط مستوى التنقيط لـ 5.23 درجة من عشر، وهو أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.

ويعزي التقرير تراجع الديمقراطية عالميا لعدة عوامل أبرزها نشوب مهول لحروب عدة إقليمية، كالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، والغزو العسكري الأذربيجاني لـ “ناجورني كاراباخ”، والحرب الأهلية في السودان بين رأسي السلطة العسكرية، وأنشطة حركات التمرد الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

كما أشار مؤشر الديمقراطية العالمي، إلى وجود تأثير سلبي على الديمقراطية كلما ازداد التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على النفوذ العالمي، ومع تأكيد القوى الناشئة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا على مصالحها على حساب الديمقراطية، الشيء الذي جعل النظام الدولي أكثر اضطرابا.

وخلص التقرير إلى أن النموذج الديمقراطي الذي تم بناءه على مدار 80 سنة الماضية، لم يعد ناجحا في الظرفية الحالية.

ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست” تقريرا سنويا عن واقع الديمقراطية في 165 دولة، استنادا على جودة ونجاعة خمسة معايير وعناصر أساسية وهي العملية الانتخابية والتعددية من خلال قياس مدى تأثير الانتخابات في صنع القرار وتغييره، وطبيعة أداء الحكومة، ونسبة المشاركة السياسية ومدى تأثيرها على صنع القرار، وطبيعة الثقافة السياسية للمواطنين، ومدى حصول المواطنين على الحريات العامة المدنية كما متعارف عليها في المواثيق الدولية .

كواليس الريف: متابعة