تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملفات مرفوعة ضد مصطفى البكوري، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع الاعتداء المادي من أجل إقامة مشاريع عمومية، حيث تقرر إنجاز خبرات تقنية ميدانية، قبل حجز الملفات للمداولة من أجل النطق بالحكم، بعد النظر في كافة الحيثيات والظروف ومراجعة مضامين مذكرات دفاع الطرفين (المتضررون ورئيس الجماعة الحضرية).
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة ستقوم بالتدقيق في الخبرات التي تم الأمر بإنجازها في ملفين سجلا تحت رقم 2023/7112/658 ورقم 2023/7112/659، ضد الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بعد القضاء برفض الطلب الذي تقدم به متضررون من الاعتداء المادي، وتسجيلهم دعوى قضائية ضد رئاسة الجماعة تحت رقم 2023/7113/1190، في انتظار إجراءات الاستئناف والعودة للنظر في الحيثيات والوثائق المقدمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بمجلس جماعة تطوان طالبوا بالتدقيق في عشرات المقررات التي تم التصويت والمصادقة عليها من قبل أغلبية الأعضاء لشق طرق وإحداث مشاريع عمومية، وذلك لتفادي حالات الاعتداء المادي، والسير في اتجاه مساطر التراضي بين الأطراف المعنية، وتوفير كافة الاعتمادات المالية للتعويض المناسب، حسب قيمة كل مساحة أرضية ومكان وجودها وطبيعة المشروع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملفات التعويض عن نزع الملكية والاعتداء المادي، سبق وشكلت عائقا حقيقيا أمام المجلس السابق، واضطرار السلطات الإقليمية إلى تسيير الميزانية بواسطة قرارات عاملية، من أجل ضمان الحكامة في صرف المال العام، والجودة في الخدمات العمومية الحساسة مثل النظافة والماء والكهرباء، وضمان استمراريتها في كل الظروف والأحوال.
وأضافت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان طالبت أيضا بتتبع عمل قسم المنازعات، وتزويد الدفاع بكل الوثائق القانونية والمقررات والتفاصيل التي يمكن من خلالها الدفاع عن حقوق الجماعة، وذلك تفاديا لأخطاء كارثية، مثل ما وقع سابقا من عدم استئناف حكم ابتدائي وتحوله بعد انقضاء الآجال الخاصة بالطعن إلى حكم نهائي، يستوجب التنفيذ بتعويض المتضررين.
