قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ببدء إجراءات أبحاث وتحريات حول الاختلالات والخروقات في تسيير جماعة “سيدي محمد لحمر”، وهي واحدة من أفقر الجماعات في إقليم القنيطرة. يرأس هذه الجماعة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غريب، نجل البرلماني السابق والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، جواد غريب.
وتشير المصادر إلى أن الفرقة الوطنية استمعت لمجموعة من المستشارين الجماعيين والموظفين بالجماعة التي يترأسها البرلماني غريب لولاية ثانية. يتعلق الأمر بكل من “م.ع” النائب الأول للرئيس خلال الولاية السابقة، و”ع.ش” رئيس لجنة المالية، و”م.س” عضو اللجنة، و”ع.ف” الكاتب العام السابق للجماعة، و”م.ز” المسؤول بالمصلحة التقنية، و”م.ب” القابض الجماعي، بالإضافة إلى استماع عناصر الشرطة القضائية للبرلماني غريب بخصوص الاختلالات والتلاعبات المسجلة.
وتأتي هذه الأبحاث والتحريات بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، إثر توصلها بشكاية من الرئيس السابق للجماعة، عبد المولى الحمياني، تتضمن مجموعة الاختلالات والخروقات التي شابت تسيير الجماعة خلال الولاية السابقة. تتعلق هذه الشكاية بعدم احترام إجراءات العطاءات والصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وتقديم شكايات لدى الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في هذه الأمور.
