“تعليمات ومقتضيات جديدة” أقرتها إدارة الجمارك المغربية مع مصالح مكتب الصرف في “منشور مشترك جديد حول إدارة وعمل المحلات التجارية الحرة (Duty free shops)؛ أصبحت أحكامه سارية اعتباراً من يوم 21 فبراير 2024.
ووفقاً للمذكرة، أعلنت إدارة الجمارك المغربية في دوريتها المعممة رقم 6542/313 عن مستجدات بارزة، تتضمنها التعليمات الجديدة. هذه المستجدات تركز بشكل أساسي على جوانب عديدة من إدارة المحلات التجارية الحرة، مثل إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع، وحفظ السجلات، وبيع البضائع وتسوية المالية، بالإضافة إلى تعزيز آليات وأجهزة مراقبة الجمارك والصرف.
وأوضحت الدورية الممهورة بتوقيع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، والتي يجب أن تتبع المعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين.
ويهم المنشور الجديد أيضاً بتحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغل فيما يتعلق بالجمارك والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، حيث تذكر المذكرة رقم 16224/313 التعليمات المشتركة السابقة التي أصدرتها إدارة الجمارك ومكتب الصرف في فاتح دجنبر 2010.
24/02/2024
