محاكمات اليوتوبرز في المغرب: بين حرية التعبير ومساءلة الانتهاكات الشخصية

تعيش الساحة الوطنية على إيقاع عدد من المحاكمات التي تطال مجموعة من “اليوتوبرز” الذين يحظون بمتابعة واسعة من طرف المغاربة، وذلك بعد تقديم شكايات ودعاوى ضدهم أمام القضاء بسبب “التشهير” و”المس بالحياة الشخصية”. يعمل هؤلاء اليوتوبرز على تحويل مواضيع شخصية للمواطنين إلى مواد فيديو تنشر على قنواتهم الخاصة، مما يجلب لهم متابعة كبيرة ومبالغ مالية مهمة.

في فصل جديد من فصول هذه القضية بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بمؤاخذة “اليوتوبر” محمد رضا طاوجني وحكمت عليه بالسجن وغرامة مالية بسبب تهم تتعلق بانتهاك قوانين الصحافة والنشر، ومن بين التهم التي وُجهت له الانتحال المهني وإهانة موظف عمومي ونشر معلومات خاصة دون إذن.

يرى الحقوقي عادل تشيكيطو أن المغاربة “سواسية أمام القانون”، وأنه لا ينبغي استغلال الحريات الشخصية كوسيلة للتشهير أو التعدي على الآخرين. يجب محاكمة المخالفين بموجب القوانين المنظمة لحرية التعبير وعدم اللجوء إلى القوانين الجنائية في هذا السياق.

تشير التحليلات السياسية إلى أن الدولة تحاول من خلال هذه القضايا إصلاح الأخطاء في التشريع وضبط الأمور في المجال الرقمي. على الرغم من ذلك، تبقى التحديات كبيرة وتتطلب جهودًا مكثفة لمواكبة التطورات السريعة في هذا النطاق، خاصة في ظل تزايد عدد القضايا اليومية المرتبطة بالتعبير عبر الإنترنت.