من المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل(28 فبراير 2024)، الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف «إسكوبار الصحراء».
وسيمثل الناصيري أمام قاضي التحقيق، يوم الأربعاء، لمواصلة الاستنطاق التفصيلي في الملف الذي يتابع فيه إلى جانب شخصيات أخرى، من بينهم القيادي في حزب «البام» ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بيوي.
يذكر أن الناصيري التزم الصمت مرة أخرى في جلسة عقدت أمام قاضي باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، معتبرا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالحديث.
في سياق متصل، كانت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما يروجه دفاع السجين سعيد الناصري المعتقل في المؤسسة على خلفية قضية « إسكوبار الصحراء »، حول مرض موكله الذي يستوجب نقله للاستشفاء في مستشفى خارجي.
وأكد البيان أن السجين المعني بالأمر قدم بالفعل طلبًا للسماح له بمتابعة علاجه خارج المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي المعني به، غير أنه رفض تقديم ملفه الطبي لطبيبة المؤسسة، مما أدى إلى عدم قدرة الإدارة على الاستجابة لطلبه، وأكدت الإدارة أنه « لا يمكن إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض وبناءً على تقييم طبي موضوعي ».
وأوضح البيان أن السجين المعني بالأمر قد حاول الضغط على الطبيبة وإدارة المؤسسة لإخراجه خلافًا للقوانين، على الرغم من أن « حالته الصحية عادية وأنه يستفيد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة ».
وأضاف البيان أن المعني بالأمر « عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ».
وتكذيبا لما يروجه دفاع الناصري عبر الإعلام، أكدت إدارة سجن عكاشة أن « الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل ».
وفيما يتعلق بالمزاعم الخاصة بربط الحالة الصحية بمسار ملفه القضائي، أكدت الإدارة « عدم جدوى هذه المناورات وأنها لن تثنيها عن تطبيق القانون بكل حزم ودون تمييز ».
وختم البيان بتأكيد إدارة المؤسسة على استمرارها في ضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخلها.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، دجنبر الماضي، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
ومن بين المتابعين في الملف كذلك هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية.
ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ«التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك».
25/02/2024
