قررت روسيا بشكل مفاجئ حظر صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من مارس، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في وجه التحديات الحالية. يأتي هذا القرار في ظل زيادة الطلب على البنزين من قبل المستهلكين والمزارعين، وتوجيه الجهود نحو صيانة المصافي في البلاد، والتي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفي خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على هذا الحظر بعد أن تم اقتراحه من قبل وزير الطاقة ألكسندر نوفاك في رسالة مؤرخة في 21 فبراير. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعويض الطلب الزائد على منتجات البترول وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
يشكل قطاع النفط والطاقة في روسيا عمودًا فقريًا للاقتصاد الروسي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على صادراتها من هذه المنتجات لتحقيق عوائد مالية كبيرة. ومع توتر العلاقات مع أوكرانيا، والتي تزداد توترًا بسبب الاشتباكات المستمرة في شرق أوكرانيا، يتزايد القلق بشأن استمرارية إمدادات الطاقة من وإلى البلدين، مما يجعل القرارات الاقتصادية مثل حظر تصدير البنزين أكثر أهمية وتأثيرًا على الساحة الدولية.
27/02/2024
