دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، موظفي وموظفات القطاع إلى خوض اضراب وطني في اليومين 28 و 29 الحالي. يأتي هذا الاحتجاج احتجاجًا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكدت المنظمة النقابية في بيان لها عن “الحيف والتمييز السلبي” الذي يعاني منه موظفو الجماعات، مشيرة إلى نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي القطاع.
وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية، وتحقيق العدالة الأجرية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
وفي سياق المطالب، تشمل أبرزها الدعوة إلى إصلاح نظام التعويضات وإقرار علاوات سنوية تعزز من الإنصاف المالي للموظفين، بالإضافة إلى تحسين المكافآت السنوية لتعزيز رفاهية العمال في هذا القطاع.
27/02/2024
