فاس – في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكامها ضد شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”، التي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري. وقد أدين البوصيري بعقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستغلاله لمشروع يتولى إدارته. بالمقابل، تمت براءة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوبة إليهما.
وقد شملت الأحكام الأخرى صاحب شركة وموظف بجماعة فاس بعقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، وقاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب بفاس بعقوبة سجنية لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
تم أيضًا إدانة عدة أشخاص آخرين بعقوبات تتراوح بين الحبس النافذ والغرامات المالية، من بينهم رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس وثلاثة موظفين آخرين، إضافة إلى صاحب شركة وموظف بالجماعة. يُذكر أن النيابة العامة قررت في 5 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري و11 متهمًا آخرين في حالة اعتقال بسبب الاشتباه في تورطهم في جرائم مالية وإدارية، بينما تمت متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي في حالة سراح.
28/02/2024
