استدعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس، الإدارة العامة للأمن الوطني إلى جلسة 12 مارس المقبل بعد تخلف دفاعها عن أولى جلسات محاكمة 3 موظفين تابعين لها بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها وتزييف طابع لإحدى السلطات العامة واستعماله.
واستدعتها هيئة الحكم لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الثلاثة المعتقلين بسجن بوركايز بعدما أحيلوا على الغرفة بشكل مباشر بقرار من الوكيل العام، في الوقت الذي تم فيه حفظ المسطرة بالنسبة لباقي المتهمين الذين أحيلوا في حالة سراح، بمن فيهم رجل أمن منتحر.
وأمهلت المحكمة المتهمين الثلاثة أسبوعين لإعداد دفاعهم والاطلاع بعدما لم يتم إحضارهم من السجن إلى القاعة حيث يحاكموا حيث اكتفي بالتناظر معهم عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلة بالسجن المودعين فيه قبل أسبوع بعد اعتقالهم من طرف زملائهم بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
ويتعلق الأمر بضابطي أمن ومقدم شرطة اعتقلوا لاتهامهم بالوقوف وراء اختلالات في تدبير عائدات غرامات تصالحية جزافية في مكتب حوادث السير بالولاية، في الوقت الذي استمع فيه إلى 6 رجال أمن آخرين تم حفظ المسطرة القانونية في حقهم جميعهم أثناء إحالتهم على الوكيل العام.
كواليس الريف: متابعة
28/02/2024
