بعد انتهائه من إذاعة مباشر عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك، والذي عبر فيه نائب رئيس جماعة أحفير ببركان ، بلال فاتح ، عن امتعاضه مما نشر على إحدى الصفحات الفايسبوكية المجهولة و المعروفة بابتزاز المواطنين و تهديدهم، نشرت هذه المرة صفحة تسمي نفسها : “صدام الحسين” شريط فيديو وضعوا فيه صورة شخصية لوالدة النائب بلال فتاح و صورة شخصية لأخيه أخذوا الصور من الحساب الشخصي لاحد إخوة النائب بلال فاتح و تم دمج الصورتين الشخصيتين في فيديو شبه مخل بالحياء مع دمج موسيقى فاضحة بعنوان: “عومي يا الشيخة عومي” .
و أمام هذه النازلة و قبل أن يتقدم بشكايته إلى المصالح الأمنية، قام بلال فاتح بمباشر فايسبوكي يؤاخذ فيه الجهات المتورطة في هذا العمل الشنيع و كأنه يقدم لهم درسا في الأخلاق.
وبعد انتهائه من البث المباشر قال لهم بالكلمة : إنه الليل و سأذهب إلى المقهى الفلاني و سأعود إلى المنزل على الساعة الثانية صباحا ، وإن اردتم الاعتداء سأقول لكم من أين سأمر دون خوف منكم ، لأني أمارس حياتي العادية و الطبيعية ( وذلك بعد سلسلة من التهديدات بتصفيته من الرئيس وشقيقه ) .
وفوجئ الجميع على واقعة اعتداء باعتراض سبيل بلال من طرف شخصين مجهولين تم جلبهم من مدن بعيدة وإشهار السلاح الأبيض في وجهه .
تدخل الأمن كان سريعا ، لاسيما أن صفحات أخرى كانت استباقية في نشر بعض المعلومات بخصوص عصابة مدججة بالسيوف تتجول بحي الزيتون الواقع على الطريق الرئيسية المؤدية إلى وجدة و الناضور.
فكانت العناصر الأمنية يقضة بفضل المجهودات التي تقوم بها ، قد.تدخلت في الوقت المناسب.
العصابات القادمة من خارج احفير ، وفي مواقيت معلومة لا تعرف عنها الساكنة الشئ الكثير لكون هذه العصابات تشتغل ليلا و لا يعترضون سبيل المارة و إنما يأتون فقط لتصفية الحسابات مع أشخاص معينين.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه ، إلى متى ستبقى لغة الوعيد و التهديد هي اللغة السائدة في احفير من طرف الرئيس وأقاربه ، خصوصا أن هذا الرئيس ليس مؤطرا بما يكفي لفهم طبيعة النشر ولانعدام تجربته السياسية أصبح يصول و يجول ويتخيل أن قمع المعارضين والنشطاء بواسطة العصابات هو الحل الأنسب لتكميم الأفواه خوفا من فضحه أمام الرأي العام المحلي و الوطني.
غباء رئيس المجلس الجماعي يدفعه إلى ارتكاب مخالفات قانونية صريحة لأنه في الحقيقة يسير بجماعة احفير إلى الهاوية ، لأن تركيبته المافيوزية وخوفه من صياح الجمهور حول علاقته مع البارون بلقاسم مير ورئيس الجهة الأسبق المعتقلين في ملف “ايسكوبار الصحراء” ، هو ما يجعل هذا الرئيس الفتي يقوم بمثل هذه الأخطاء الفادحة و يبين كذلك أنه لم يستطع أن ينسى ذلك الماضي الإجرامي الذي قضى فيه السنوات تلو السنوات في تجميع ثروة هائلة قدرها البعض بعشرات الملايير .
الأهم في كل هذا هو خلخلة المنظومة الأمنية المحلية و في الإقليم، دونما أي تدخل من عامل صاحب الجلالة الذي انصدم بدوره بهذه الاخبار بعدما كان مطمئنا من جهة احفير و نواحيها.
يبقى الحل الوحيد بيد الدرك الملكي المركز القضائي لبركان ، والذي يملك سلطة التدخل في الاقليم من أجل شن حملات مشابهة لما قامت به عناصر الدرك الملكي في اقليمي الناظور و الدريوش ، وكذلك في احواز وجدة ، لأن الجهات الأمنية غير مسؤولة عما يجري خارج نطاق دائرة احفير ، علما ان العصابات تعمل بين جماعتي بني أدرار و احفير و كذلك بين احفير و السعيدية عبر الشريط الحدودي ، و يملكون عدة مستودعات تستعمل كمخابئ للعديد من المجرمين الماجورين الذين يتم استقدامهم من خارج المدينة كما صرح بذلك المستشار بلال فاتح ،
و تبقى الايام وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا الملف الشائك الذي اختلطت فيه مصالح السياسة مع مصالح السلطة وصراع البقاء.
