قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشاكل الأسرة في المغرب تحتاج إلى عناية أكبر من القانون وحده، مشيراً إلى أهمية الأخلاق في تصحيح السلوكيات الاجتماعية. وأكد الرميد أن الزواج والطلاق يعتمدان بشكل كبير على القيم والأخلاق، مضيفاً أن القوانين وحدها لا تكفي لضبط المعاشرة الاجتماعية.
وفي كلمته خلال ندوة حول مراجعة مدونة الأسرة، شدد الرميد على أهمية توازن المنهج في التشريعات، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تحمل ميزة فريدة تتمثل في وجود أمير المؤمنين، وهو الذي يلعب دوراً أساسياً في حفظ الدين واستقرار البلاد. وأشار إلى أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يأخذ في الاعتبار هذه الصفة، مما يجعله استثنائياً في عملية التشريع.
وفي سياق متصل، أكد الرميد على أهمية تمثيل التيارين الديني والعلماني في عملية المراجعة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التوازن والشمولية في القوانين الجديدة المتعلقة بالأسرة. وختم كلامه بالتأكيد على أهمية الحكمة والاعتدال في تقديم التشريعات التي تصب في صالح استقرار وتطور المجتمع المغربي.
29/02/2024
