كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن معلومات مثيرة حول توجيه الأموال العامة نحو صفقات الدراسات في الأحزاب السياسية. يسلط التقرير الضوء بشكل خاص على استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تمويلات عامة بقيمة تقارب 200 مليون درهم، وتحويلها إلى مكتب دراسات جديد أقيم حديثًا. تظهر المعلومات المتوفرة أن هذا المكتب يعمل في ظروف غامضة، إذ يتخذ مقره في شقة بمنطقة عين عودة، دون توضيح أوجه نشاطه الحقيقية.
بالتحليل الدقيق للوضع، يبرز عدم وجود اتفاقيات تفصيلية تحدد شروط الدراسات المنفذة، مما أدى إلى تقديم عروض تفتقد للمنهجية العلمية وتستند إلى مصادر متوفرة للعموم. يُظهر التقرير أيضًا استخدام الحزب لعروض عامة بدلاً من تقارير علمية متكاملة، مما يثير تساؤلات حول جودة المخرجات ومدى استنادها إلى الأسس العلمية.
من جانبها، أجرى المجلس الأعلى للحسابات فحصًا شاملاً لهذه الصفقات، وأشار إلى ضرورة توضيح الحزب لأساليب العمل والمنهجيات المتبعة. يُشير التقرير إلى عدم تقديم الحزب لتبريرات مقنعة لسير العمليات، ويطالب بتحديد المنهجيات المستخدمة وضمان تطبيقها بشكل صارم في المستقبل.
