قضت محكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم بتهمة زراعة القنب الهندي بدون ترخيص، وتجارة المخدرات. يأتي هذا القرار بعد مرافعات طويلة من قبل الدفاع الذي حاول إثبات عدم الاختصاص النوعي للمحكمة في النظر في القضية. ورغم ذلك، قررت المحكمة استمرار المحاكمة في المضمون، ما يعني أن المتهم سيواجه حكم السجن لمدة سنتين نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية ومصادرة النباتات غير المرخصة.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه وأشار إلى أنه كان يعمل في مجال بيع زيت الزيتون وليس في تجارة المخدرات كما ادعت السلطات. وأكد الدفاع أن التصريحات المقدمة من شهود الاتهام غير كافية لإدانة المتهم، خاصة وأن أحدهم كان يعاني من دوافع شخصية تجاه المتهم. وبناءً على ذلك، طالب الدفاع ببراءة موكله وتخفيف العقوبة المفروضة عليه.
من جهته، طالب وكيل النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم، مؤكداً أن الأدلة الواردة تكذب ادعاءات الدفاع. وشدد على أهمية تطبيق العدالة وفرض الردع في مثل هذه القضايا. يأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الجهود لمكافحة تجارة المخدرات وزراعتها غير المشروعة في المنطقة.
