طالبت “لجنة المنظمات المغربية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري” بتغيير قانون الجنسية المغربي للسماح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، مثل الرجل المغربي، وتعبّر اللجنة عن قلقها بشأن المادة 10 من القانون التي تحظر نقل الجنسية للمرأة. وفي تقريرها، تسلط الضوء على الصعوبات في تسجيل الولادات ومنح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين عديمي الجنسية، مع التركيز على الأمهات العازبات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
وتشير التوصيات إلى جوانب إيجابية في الوضع الاتفاقي في المغرب، لكنها تحذر من التحديات المتعلقة بالانضمام إلى بروتوكولات دولية لحقوق الإنسان، وتسجيل الميلاد وتقديم الخدمات الاجتماعية للأشخاص عديمي الجنسية. بشكل متزايد، يشهد المغرب زيادة في خطابات الكراهية والعنصرية، خاصة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي اهتمامًا بتمثيل الأمازيغ وحقوقهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
وفي سياق مماثل، يشير المصدر إلى تحديات تواجه الأمازيغ في المناطق التي يسكنونها بشكل رئيسي، بما في ذلك الفقر والتمييز العنصري، وترسيم الحدود والمشاريع التنموية. وتستدعي التوصيات تكثيف الجهود لتعزيز التعليم باللغة الأمازيغية وضمان حقوق المواطنين في استخدام اللغة والحصول على الخدمات بشكل متساوٍ.
