في الأوساط السياسية الإسلامية، تزايدت الخرجات النقدية حول عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أعلنت قيادات بارزة من التيار الإسلامي “الفيتو” ضد مقترحات تصدرتها التيارات الحداثية. يأتي هذا التصعيد في سياق تأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية كمرجعية أساسية في الإصلاح القانوني المرتقب.
تجسدت هذه المواقف في تصريحات عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي أكد على ضرورة المحافظة على المنهج الإسلامي ورفض أي تحرك يمس به. كما أشار مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى أهمية الاعتدال والتمسك بالقيم الإسلامية السمحة في مواجهة التحديات القانونية الحديثة.
تظهر هذه الخروجات قبيل إعلان نتائج مراجعة مدونة الأسرة، مما يعكس التوترات والتحديات التي تواجه العملية القانونية في البلاد. ورغم الانتقادات، فإن الأصوات الإسلامية تؤكد على ضرورة تأمين دورها ومشاركتها في العملية القانونية بما يحقق توافقا واعتدالا، مما يبرز التحدي الراهن في توفير بيئة قانونية توازنية تلبي تطلعات المجتمع المغربي المتنوع.
04/03/2024
