إستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتواجدة بالناظور ، في إطار بحث أنجزته في شأن تعليمات صادرة من النيابة العامة ، لمسؤولين في القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، ومسؤولين بالقيادة الإقليمية للقوات المساعدة، وكذلك بعض ضباط الأمن الوطني بالناظور، بخصوص خروقات جسيمة، والشطط في استعمال السلطة، والتزوير، وإخفاء وقائع عن العدالة والتواطؤ مع مهربي المخدرات والبشر .
وأوحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وثلاث عناصر من القوات العمومية، وذلك لتورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وكانت الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح “الديستي” قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.
كما أظهرت الأبحاث المنجزة اشتغال الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مخدرات، والمؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي ، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وبالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح “الديستي” ، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
05/03/2024
