مثل البرلماني التجمعي السابق الملياردير الفايق، أمس في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بابتدائية فاس الذي يحقق معه ومع شقيقه وشخصين آخرين، في ملف جديد يتعلق باستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية واستعمالها وانتزاع عقار من حيازة الغير والمشاركة في ذلك.
وتعذر على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الملف، التحقيق تفصيليا مع المتهمين الأربعة وأجل ذلك إلى جلسة 29 أبريل المقبل لاستدعاء الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف الجديد وهو الثالث من نوعه الذي يساءل فيه الفايق بعد إدانته ب8 سنوات في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها.
ويحقق مع الفايق في هذا الملف الجديد منذ أكثر من شهرين، بعد إحالته لأول مرة على القاضي في أوائل يناير الماضي بناء على شكاية تقدمت بها عائلة من منطقة أولاد الطيب اتهمته ومن معه باستعمال التزوير والنصب للاستيلاء على عقار في ملكيتها وحرمانها من استغلاله لما كان رئيسا للجماعة القروية.
ويبدو أن مسلسل المتابعات في حق هذا البرلماني، لن ينتهي بظهور شكايات ومتابعات والتحقيق معه في ملف أخرى غير السابقة، حيث أدين ب8 سنوات سجنا نافذة في ملف اختلالات التعمير، قبل تبرئته استئنافيا في ملف هتك عرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية، بعدما أدين ابتدائيا ب5 سنوات سجنا.
05/03/2024
