اختلالات في مجال حفظ الصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وضرورة إصلاح النظام

كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات جسيمة تعاني منها أقسام حفظ الصحة في الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ودعا قضاة المجلس إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي محدَّث يراعي تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتدخلاتها، مع توضيح دورها ومكانتها ضمن النظام الصحي الوطني.

وأظهرت التقارير أيضًا غياب الاهتمام من قبل العديد من المجالس الجماعية في متابعة سلامة المنتجات الغذائية، وفشلها في محاربة انتشار الحيوانات الضالة وناقلات الأمراض، إلى جانب عدم انتظام مراقبة جودة المياه وغيرها من الجوانب الحيوية الأخرى. كما تبدَّت نقصًا في آليات المساءلة والمراقبة لتقييم عمل مكاتب حفظ الصحة، وعدم وضوح البرامج العملية.

ومن بين الضعف الآخر الذي تم تسجيله، يتصاعد ضعف مجهود رقمنة مرفق حفظ الصحة، وغياب نموذج موحَّد للتقارير الواجب إعدادها، ما يُعَوِّق إنشاء قاعدة بيانات تحليلية وطنية. وفي مقابل ذلك، يظهر الحاجة الملحة لتفعيل توجيهات وزارة الداخلية لإحداث أماكن لتجميع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

وتُبرز الحاجة الملحة لوضع دلائل عملية لمختلف المجالات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة، مثل دليل محاربة الحشرات والقوارض، ودليل معالجة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة. يجب أن تكون هذه الدلائل موحدة وفعَّالة لتحسين الوضع الصحي على المستوى الوطني وتعزيز سلامة المواطنين