تشهد الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية عمليات سرقة واسعة للأراضي المملوكة لإدارة المياه والغابات، حيث يتورط في هذه الجرائم شخصيات نافذة من بينهم برلمانيون ومنتخبون، دون أن تتحرك الجهات المعنية لوقف هذه التجاوزات. وقد بلغت حدود هذه الفضيحة ذروتها مؤخراً بعد تحويل غابة كيتان بجماعة أزلا بنواحي تطوان إلى تجزئة سرية وبيعها بمبالغ متدنية.
وفي سياق الفضائح البيئية والتجاوزات على الأراضي الغابوية، قام برلماني سابق بسرقة بقعة أرضية بالمضيق برفقة زوجته، في حين تورط نائب برلماني في عملية سرقة عقار بإقليم وزان. ولكن الفضيحة الكبرى كانت في تطوان، حيث قام شخص نافذ بسرقة غابة كاملة وتحويلها إلى تجزئة سرية بمساعدة متواطئين وبيع البقع الأرضية لأشخاص غرباء.
رغم توجيه الشكايات وتحرير المحاضر ضد الجناة، لا تزال السلطات المحلية والوطنية تتفرج على هذه التجاوزات دون اتخاذ إجراءات فعالة. ويشكل هذا التقاعس خطراً بيئياً كبيراً، حيث يتم قطع آلاف الأشجار وتحويل الغابات إلى تجزئة سكنية بشكل غير قانوني.
تطالب الجمعيات البيئية والنشطاء بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين. وفي ظل تزايد حجم هذه الفضائح، يتعين على السلطات الوطنية القيام بتحقيق شامل وفوري لكشف المسؤولين ومعاقبتهم بحزم لضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة
06/03/2024
