رفضت الحكومة ملتمسا برلمانيا يهدف إلى تغيير نظام الحجز الضريبي في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري، مما يفتح الباب أمام تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، سواء كانوا موظفين أو أصحاب أعمال.
وبررت الحكومة رفضها لهذا المقترح بأنه يتعارض مع أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يسعى إلى تعزيز آليات مكافحة الغش الضريبي والتهرب الضريبي.
ويطالب المستشار البرلماني من مجموعة العدالة الاجتماعية بتدابير جدية من وزارة الاقتصاد والمالية، مثل مراجعة الأسعار المطبقة على الخاضعين لنظام الحجز من المنبع وفتح باب التحول إلى نظام اختياري، وذلك بناءً على حصيلة مداخيل الضريبة للسنة المالية 2022.
ويعتمد النظام الضريبي في المغرب على نظامين؛ الأول للأجراء والموظفين يتمثل في الاقتطاع من المنبع، والثاني للأشخاص الذاتيين يتمثل في التصريح السنوي، مما يسبب تداخلات وتعقيدات تستدعي مراجعة جدول الأسعار وتحسين أداء النظام الضريبي بشكل عام.
06/03/2024
