دخلت صياغة مدونة أخلاق العمل البرلماني مرحلة جديدة، حيث قرر مجلس النواب العودة إلى نقطة الصفر في مسعاه لإقرار مدونة جديدة للأخلاقيات. يأتي هذا القرار استجابة لنص الرسالة الملكية التي وجهت للبرلمان في يناير الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس أول برلمان بالمملكة.
رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قرر تأجيل اجتماع مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لبحث الصيغة المناسبة لإقرار المدونة. ورغم جهود البرلمان في صياغة هذه المدونة، فإن العقبات الدستورية تبقى محور اهتمام الجهات المعنية، خاصة مع وجود هواجس بشأن التنافر مع الرقابة القضائية.
تحت رئاسة الطالبي العلمي، عقدت سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية لصياغة مدونة جديدة تسهم في تعزيز الحياة البرلمانية، فيما تتواصل المشاورات خلال الفترة بين الدورتين للتوصل إلى نص نهائي.
تعتبر الجدل حول المدونة أمرًا حيويًا، حيث تتناول مسائل حساسة مثل العقوبات المطبقة على البرلمانيين وضرورة تجاوز الثغرات التي تهدد بدخول “مجرمين” إلى البرلمان. يعبر الخبراء عن قلقهم من تبعات سرعة التفاعل مع المدونة، مؤكدين على ضرورة التأني والتفاعل مع توجيهات الملكية لإقرار مدونة توازن بين حقوق البرلمانيين ومبادئ الدستورية
06/03/2024
