علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة، أن سليمان حوليش ، رئيس جماعة الناظور السابق ، الذي قضى ثلاث سنوات سجنا بعد عزله من رئاسة الجماعة بسبب رخص بناء أحادية وتسليم شواهد إدارية غير قانونية والغدر ، حيث قام خلال رئاسته لجماعة الناظور بتوقيع رخصة لنفسه من أجل بناء فيلا بحي لعراصي وبالضبط بشارع البحر الأبيض المتوسط قبالة الدائرة الأمنية الأولى ، فرغم عدم قانونية رخصة البناء التي وقعها حوليش لنفسه ، لعدم إحترام المسافة بين البوابة الرئيسية لسور الفيلا التي بدأ بتشييدها مؤخرا ومدخل السكن بها ، حيث أن القانون يفرض مسافة 5 أمتار على الأقل كحد فاصل بين السور الخارجي وعتبة الفيلا ، وفي حالة عدم تصحيح الرخصة ، فإن بناية حوليش ستكون ذات منقار في الشارع العام ، وستؤثر على المشهد .
واعتبرت المصادر ذاتها، أن الرخصة التي سلمها حوليش لنفسه ، لا توجد نظيرة لتصميمها في المنصة الرقمية الخاصة برخص البناء، كما أن قسم التعمير ليس لديه علم أصلا بتصميم “الفيلا” .
هذا ، وتبنت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، أول أمس الثلاثاء، عقوبة سليمان حوليش البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق عن دائرة الناظور، بعد قبول نقض قرار أدانه بموجبه قسم جرائم الأموال بفاس ب4 سنوات ابتدائيا قبل تخفيض العقوبة بسنة واحدة استئنافيا ونقضه القرار وإحالة الملف على هيئة أخرى ، بعد أن قضى 3 سنوات سحنا .
وصدر القرار الجديد في حق المتهم بعد 8 أشهر من تعيينه ملفه أمام هيئة جديدة لم يسبق لأعضائها أن بثوا في قضيته في سائر المراحل، كما زميليه نائبيه أوحلي وفارس في رئاسة الجماعة اللذين ثبتت في حقهما عقوبة سنة واحدة حبسا نافذة أدينا بها وقضياها وغادرا السجن قبل سنتين من مغادرة حوليش له وبداية البث في ملفهم.
واعتبرت المحكمة أن الفعل الثابت في حقهما يشكل جنحة تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم أن لا حق له فيها بعدما أعادت تكييف متابعتهما، وهي الجنحة نفسها المدان بها حوليش إضافة إلى الغدر، والذي لم تقبل طلبه إرجاع جواز سفره إليه، عكس زميليه اللذين سبق لغرفة المشورة أن قبلت بإرجاع جوازيهما.
وأدين حوليش ابتدائيا ب4 سنوات سجنا نافذة قبل استئناف القرار وخفضه بسنة واحدة ونقضه وتثبيت العقوبة، فيما أدين نائبيه في رئاسة جماعة الناظور، بسنتين خفضا إلى سنة واحدة حبسا لكل واحد منهما، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة موظفين بالجماعة من المنسوب إليهما بموجب قرار أيد في سائر المراحل.
وتوبع حوليش ومن معه بناء على قرار قاضي التحقيق بفاس في تورطهم في تبديد المال العام في صفقات مشبوهة وغير قانونية، ولاتهامهم بمنح رخص إلى منعشين عقاريين دون استحقاق وخلق تجزئات سكنية بطريقة غير قانونية، خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الجماعة قبل اعتقاله وإيداعه.
