انتهت الخلافات الطويلة والمتشابكة بين عائلة “آل بوعيدة” في كلميم وعدد من الورثة الآخرين من عائلات مختلفة بشأن ملكية العقار الذي أُنشئ عليه المستشفى الجهوي في كلميم، وذلك بفضل حلا وسطيا تم التوصل إليه أخيرًا.
فقد أقرت عائلة “آل بوعيدة” في النهاية بعدم ملكيتها لهذا العقار، الذي كانت تدَّعي ملكيته، والذي شهد صراعًا شديدًا مع أطراف أخرى، وصل حتى إلى القضاء، وتدخل فيه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
انتهى النزاع بعد اعتذار عائلة “آل بوعيدة” إلى المالكين الأصليين للعقار، خلال اجتماع عُقد قبل أسابيع في منزل أحد المالكين في العيون، مما أدى إلى إنهاء النزاع المقدم إلى القضاء ضد عائلة “آل بوعيدة”.
تأثر مشروع المستشفى الجهوي بكلميم بالخلاف المستمر بين المالكين الحقيقيين للعقار وعائلة “آل بوعيدة”، ما أدى إلى تأخير الانتهاء من بناء المستشفى.
تم توجيه نسخة من التحقيق حول العقار إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تم استكمال التحقيق بعد استماع الأطراف المعنية ووضع التقارير الفنية.
أظهرت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناءً على الشهادات الصادرة عن وريث المالك الأصلي للعقار، أن العقارات التي كانت موضوع النزاع تعود بالفعل إلى المالكين الأصليين، مما أدى إلى حفظ الشكايات التي قدمت ضد عائلة “آل بوعيدة”، وإحالة شكاياتهم ضد الأطراف الأخرى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
خلال سنوات البحث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم استدعاء الأطراف المعنية عدة مرات للاستماع إلى شهاداتهم، وتم التركيز على مطالب التحفيظ لعدة عقارات بكلميم، وكيفية معالجة هذه المطالب بشكل عادل ومتساوي.
تقدم المحافظ العقاري بكلميم بتفاصيل حول التحفيظات المثيرة للجدل وكيفية معالجتها، حيث قام بعض الورثة بالتنازل عن التعرضات بعد تسويات مالية، وتم تحديد التعويضات لفائدة المالكين الحقيقيين.
بهذه الطريقة، انتهت سنوات من النزاع بين الأطراف المعنية، ومن المأمول أن يؤدي حل الخلاف إلى استكمال مشروع المستشفى الجهوي بكلميم دون مزيد من التأخيرات والتسويات.
08/03/2024
