وسط حالة “الفوضى” التي يشهدها استغلال مقالع الرمال بعدد من مناطق اقليم الناظور ، أفرجت وزارة التجهيز والماء قبل أشهر عن مشروع مرسوم جديد يستهدف محاربة ظاهرة الاستغلال غير القانوني لرمال الشواطئ، وذلك عبر تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل الخاضعة للقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
ووضع مشروع المرسوم شروطا جديدة للحصول على ترخيص استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، مؤكدا أن استغلال الرمال سيخضع للترخيص، الذي يجب إيداعه لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مقابل وصل استلام.
وأصبح الخطر يحدق برمال شاطئ جماعة رأس الماء بالناظور، ويهدد بتحولها إلى شاطئ صخري، بعد سرقة ونهب مايزيد عن مليار متر مكعب من رمال شواطئ جماعة رأس الماء ، بحسب ما كشف عنه جهات متخصصة .
ويبقى الغريب في الأمر ، أن رئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي الصبحي ، المنتمي لحزب الاستقلال، ورغم إستغلاله الفظيع لرمال الشاطئ ، من خلال منحه رخصة مقلع ، ورغم عدم أدائه لمستحقات الجماعة ، ومستحقات الدولة على الأرباح ولسنوات كذلك ، وغيرها من المخالفات الأخرى … إلا أنه تم تجديد رخصة إستغلاله لذات المقلع ، وبتدخل من رئيس جهة الشرق الحالي بالنيابة الإستقلالي عمر أحجيرة ، الذي ضغط على المصالح المختصة في إقليم الناظور، بحكم إنتمائه وعلاقاته بوزير التجهيز والماء ، حيث تم التجديد لصديقه رئيس جماعة رأس الماء بطريقة غريبة ، وبالرغم مما سلف ذكره ؟.
هذا ، وكانت مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقبادة العليا للدرك الملكي بفاس ، قد فتحت تحقيقا قبل أسابيع مع أحمد الصبحي رئيس جماعة رأس الماء السابق ، في ملف متعلق بالتجزيء السري ( عشرات الرخص بعدم التجزئة ) والبناء العشوائي بالنفوذ الترابي للجماعة ، وترخيصه لنفسه تجزئة غير قانونية ، تم الإستماع خلالها كذلك لمهندس معماري بالناظور يسمى ( ح – ل ) منح شهادة مطابقة مزورة للصبحي .
وكان مجموعة من الضحايا المتضررين من عمليات التجزيء السري بجماعة رأس الماء ، تقدموا بشكاياتهم إلى الجهات المسؤولة دون تلقي أي رد .
وتشير أصابع الاتهام، ضمن ذات الشكايات التي اطلعت عليها جريدة كواليس الريف ، إلى أن أحمد الصبحي وبعض نوابه ، قاموا بإحداث تجزئات عشوائية بالتحايل على القانون ، ومنح شواهد عدم التجزئة للعشرات ، عن طريق جلب المشترين والتشارك معهم في تقسيم الأراضي إلى بقع أرضية صالحة لعملية البناء .
وجاء في إحدى الشكايات المحررة في 2020 , أن منطقة بالجماعة ، تحولت ، إلى بؤرة سوداء للبناء العشوائي بعدما تمكن فيها البعض من إتمام عملية البناء بطرق ملتوية .
08/03/2024
