تثير تصريحات عبد السلام ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، حول إنفاق ميزانية تقدر بنحو 475 مليار سنتيم، جدلاً واسعاً في الرأي العام بالجهة. وينبثق هذا الجدل من استغراب كافة أعضاء المجلس، الذين يسألون عن تأثيرات هذه الميزانية الضخمة على التنمية المحلية، خاصة في ظل استمرار وجود نواقص بنيوية كبيرة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكد ينجا أن المجلس قد صادق خلال دورته الأخيرة على 30 نقطة تتعلق بالقطاعات الحيوية، مثل التعليم والسكن والماء والبنية التحتية، وذلك في جو من النقاش البناء. ومع ذلك، أثارت هذه الإنفاقات استفهامات محمد بوبكر، المستشار الجهوي، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة الحسابات والتحقق من الانتهاكات المالية التي تعصف بالمجلس، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الاختلالات المالية.
ويستمر الجدل حول توجيه الاعتمادات المالية، حيث يشير بوبكر إلى عدم وضوح عملية تحويل الأموال بين دورات المجلس، مع إضافة مبالغ ضخمة إلى ميزانيته. ويعتبر بوبكر أن هذه الأموال، لو تم توجيهها بشكل صحيح، كان من الممكن توفير مرافق صحية ضرورية للمنطقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية إدارة ميزانية المجلس ومن يتحمل المسؤولية عن هذه الخروقات.
