مع اقتراب شهر رمضان وموسم الحج لعام 1445، عادت ملفات النصب لتستهدف المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة مرة أخرى. حيث وجهت السلطات التنبيهات لوكالات الأسفار بضرورة الالتزام بالقوانين والتدابير الرسمية، محذرة من محاولات استصدار التأشيرات خارج الإطار القانوني. وفي هذا السياق، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ الحج لهذا الموسم، مع فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين لموسم الحج للعام 1446.
مع تزايد حوادث النصب، تتزايد المخاوف بين المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى تعرضهم لعمليات نصب من قبل وكالات الأسفار. فقد أبدى أحد الضحايا استياءه من تعرضه لنصب من قبل وكالة سياحية، حيث دفع مبالغ مالية ولم يتم استكمال الإجراءات المتعلقة برحلته للعمرة. وفي هذا السياق، حذرت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار من تزايد حوادث النصب والأساليب الملتوية، مطالبة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة التي تضر بسمعة القطاع.
في ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات والمؤسسات المعنية هو تطبيق القوانين بصرامة وتنظيم القطاع بشكل فعّال لضمان حماية المواطنين وضمان سلامة أداء مناسك العمرة والحج.
