في خطوة متصاعدة نحو التغيير، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية الانطلاق في سلسلة من الإضرابات الوطنية. تأكيداً على تجاهل ملفاتها المطلبية، ستنظم المنظمة إضراباً وطنياً في أيام 12 و 13 و 14 مارس الحالي، بغية التعبير عن احتجاجها الحاد على سياسة الإهمال التي تعانيها.
تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رداً على تجاهل وزارة الداخلية لمطالب العمال في الجماعات الترابية، وخاصة بعد الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنتهجه المديرية العامة للجماعات الترابية. وفي دعوتها للعودة إلى طاولة المفاوضات، تطالب النقابة الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه موظفي الجماعات الترابية والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة لضمان حياة مهنية أفضل ومنصفة.
وتحث النقابة على سرعة إصدار نظام أساسي عادل ومحفز يعزز العدالة الأجرية ويقدر الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى تحسين نظام التعويضات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمماثلة بتقديم تعويضات تصل إلى 3000 درهم شهرياً.
