علمت جريدة “كواليس الريف” أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، أمر الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بتقديم أحمد الصبحي رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور السابق ، والعضو بذات الجماعة حاليا ، رفقة عضو جماعي آخر يسمى الحداوي ، وموظفين ، ومقاول ، ومهندس معماري بهيئة الناظور ، في حالة اعتقال ، للإستماع إليهم وترتيب الجزاءات ، وذلك خلال الأيام المقبلة ، بعد توصلهم بإستدعاء للحضور إلى مقر الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية بفاس ، حيث من المقرر أن يتوصلوا بها قريبا ، ومن ثم سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام .
وتم إخضاع الرئيس السابق لجماعة رأس الماء بالناظور، أحمد الصبحي ، وبقية المتهمين ، لجلسات إستنطاق من طرف الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية، في فضيحة تراخيص ، واستغلال الملك العمومي ، والتزوير والتحايل ، والغدر ، ومنح شواهد إدارية مشكوك في قانونيتها تحمل توقيع الرئيس السابق والمستشار المسمى الحداوي ، الذي كان يشغل مهمه النائب الثالث للرئيس في الولاية السابقة ، وكذلك بشأن شواهد إدارية أخرى تحمل توقيعات الرئيس شخصيا ، ضمنها تجزئة غير قانونية رخصها لنفسه ، وكذلك بشأن عدم أدائه لواجبات الجماعة المستحقة على مقلع الرمال الذي يمتلكه ، خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية .
12/03/2024
