كشفت تسريبات من جلسة حوار أجراها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مع النقابات وممثلي الأجراء بالبنك المركزي ودار السكة عن زيادة عامة مرتقبة في أجور الأطر والمستخدمين بنسب متفاوتة، وصلت إلى 13 في المائة بالنسبة إلى الفئة الأولى و18 في المائة لفائدة الفئة الثانية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن جلسة الحوار، التي استمرت لساعات طويلة، اعتمدت على جدول أعمال محدد تصدره مطلب الزيادة العامة الاستثنائية في الأجور، في سياق مواكبة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأجراء.
وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال مع هسبريس، أنه تم التفاوض حول زيادات الأجور بناء على مقترحات تقدمت بها إدارة بنك المغرب، تحديدا مديرية الموارد البشرية؛ فيما لم يتم التطرق لمناقشة مشكل المتعاقدين الذي ضمنته نقابات ضمن مطالبها قبل الاجتماع.
وأكدت مصادر هسبريس أن مطالب أخرى شكلت خلال جلسة الحوار أولوية إلى جانب الأجور، همت خصوصا التعويضات لفائدة المستخدمين والأطر، ومعايير منحها وتقديرها، إضافة إلى الاستفادة من التكوينات الداخلية، مشددة على أن مسار التفاوض خلال الاجتماع لم يتطرق إلى مشاكل التغطية الصحية، حيث يتوفر بنك المغرب ودار السكة على أكثر من نظام في هذا الشأن؛ في حين تخضع نسبة تعويضات المتقاعدين لعدد سنوات العمل والأقدمية.
13/03/2024
