في خطوة قانونية مثيرة للجدل، قامت مجموعتا البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة برفع دعوى قضائية ضد مستثمر، يُزعم أنه استغل شركات في حوزته للهروب من عملية التصفية القضائية. تسعى المجموعتان إلى تمديد عملية التصفية القضائية لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الحالة، التي تعتبر تحت المجهر في الساحة القضائية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار جهود سانديك التصفية الخاص بالشركة المستهدفة، التي كانت نشطة في قطاع السياحة والفنادق في مدينة مراكش، وذلك لتمديد عملية التصفية القضائية بناءً على تداخل الذمم وصورية الشخص الاعتباري، استنادًا إلى نتائج خبرة قضائية محاسباتية.
ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة على القضية أن المجموعتين البنكيتين قررتا التعاون مع مكتب محاماة بارز في الدار البيضاء لتحقيق أهدافهما القانونية، وذلك بغية تحصيل حقوقهما في إطار عملية التصفية، رغم اعتراض المدعى عليه على التمديد القضائي، مستندًا إلى مخاوف من تبعات عملية التصفية على المتضررين، خصوصًا البنوك كممولين رئيسيين في المشهد المالي.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات حديثة ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية في المملكة المغربية، حيث ارتفعت حالات التصفية بنسبة 69% خلال أربع سنوات، مما يجعل هذا الموضوع محط أنظار الساحة القانونية والاقتصادية في البلاد.
13/03/2024
