تترقب الهيئات المدنية المعنية بحماية المال العام في المغرب بفارغ الصبر استجابة الأحزاب السياسية للتوصيات المدرجة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ “تدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022”.
كشف التقرير عن أن بعض الأحزاب السياسية قد قامت بتكليف مكاتب دراسات بإعداد تقارير لصالحها بطريقة لا تلتزم بالإجراءات القانونية، ومن بين مالكي تلك المكاتب يوجد قياديون في تلك الأحزاب، وهو ما يثير مخاوف بشأن سلامة إدارة المال العام.
عبد الإله طوطاح، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أكد على ضرورة إحالة مثل هذه الاختلالات إلى القضاء للنظر فيها، نظراً لأهمية الحفاظ على المال العام.
من جهته، أشار أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام لـ “ترانسبارانسي المغرب”، إلى أن الهيئة تؤيد مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بإعادة الأموال غير المستحقة إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أن الاستجابة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات تحتاج إلى إرادة سياسية قوية.
14/03/2024
