تتزايد الانتقادات والمطالبات بالنقاش حول آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل توقف مجلس النواب عند بداية الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية. وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلباً لحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لمناقشة هذه القضية الحيوية.
تأتي دعوة المجموعة النيابية لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزيرة، في سياق الحاجة الملحة لفهم الآثار الفعلية لهذه الشراكة على الاقتصاد الوطني. وقد رفع رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، هذا الطلب، معبراً عن أهمية فتح نقاش جاد وشفاف حول هذا الموضوع.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، أنه تم تحويل الطلب إلى الوزارة المعنية، مؤكداً على أهمية الموضوع وضرورة التصدي له بجدية. ويعكس هذا التطور الحاجة الماسة للتعمق في فهم التأثيرات المحتملة لهذه الشراكة والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بموجب هذه الدعوة، من المتوقع أن يتم إثراء النقاش العام حول موضوع التمويلات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في صقل السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المملكة.
15/03/2024
