أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تنديدها الشديد بتصاعد المتابعات القضائية التي تستهدف عددًا من الصحافيين والمدونين، معبرة عن “توجسها” من هذا الاتجاه. وفي بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، دعت الحزب إلى احترام حقوق الإنسان والحريات، وخاصة حرية التعبير، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأداء دوره في حماية هذه الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، حذر المكتب من تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرًا إلى انتشار الفساد بين المنتخبين وتضارب المصالح لدى القادة الحاليين، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بين فئات المجتمع، وبالأخص بين الشباب، الذين ينسحبون بشكل متزايد عن المشاركة في الحياة العامة والعمل السياسي.
ومن ناحية أخرى، أشار المكتب إلى الأثر السلبي لفشل الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن تأخر حل هذا الملف ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع معدل البطالة إلى مستويات قلقة، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتصحيح الوضعية وتلبية التزاماتها في برنامج فرصة.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أعرب المكتب عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيًا إلى إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط رسميًا، في إطار دعمه للقضية الفلسطينية ومقاومته للظلم والاحتلال.
15/03/2024
