ينعقد بعد غد الخميس ، 21 مارس 2024 , مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وسيستمع المجلس لعرض وزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، ضمنها تشديد العقوبات في بعض الحالات المتعلقة بالرأي والنشر وغيرها …. يأتي هذا في وقت يكن فيه وهبي حقدا دفينا على أصحاب الرأي ، والصحافة ككل ، وحاول كذلك من خلال ما تسرب من نص القانون الجنائي ، أن يستفيد تجار الممنوعات والمخدرات بدورهم من العفو ، أو تخفيض العقوبة .
وسيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.
وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
