كشفت البيانات الصادرة عن بنك المغرب عن تراجع ملحوظ في العجز التجاري بنسبة 7.3٪، حيث انخفضت الواردات بمقدار 2.9٪، في حين شهدت الصادرات استقرارًا نسبيًا. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد شهدت نموًا بنسبة 4٪، مما يعادل 115.2 مليار درهم.
وأفاد البنك المركزي بارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 11.7٪، وبذلك انخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو تبلغ 23٪ هذا العام، و2.8٪ العام المقبل، مع ارتفاع متوقع في الواردات بنسبة تقدر بنحو 7.5٪ سنويًا.
ومن المتوقع أن تشهد الفاتورة الطاقية تراجعًا بنسبة 5٪ في عام 2024، تليها زيادة متوقعة بنسبة 4.7٪ في عام 2025. وتتوقع البيانات أيضًا نموًا ملحوظًا في الصادرات والاستثمارات، خاصة في قطاع السيارات والفوسفات ومشتقاته، مما يعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد المغربي.
