أثارت تصريحات السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية، جدلاً واسعاً بشأن حُلول الفوائد البنكية. وأشار الوزير إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، يكون الاقتراض في معظم الحالات للضرورة أو الاستثمار، مؤكداً على أن ما يتم دفعه من فوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات.
من جهته، استنكر الأستاذ رشيد بن كيران التصريحات التي أدلى بها الوزير، معتبراً أنها تشوش على فهم المغاربة لدينهم، مؤكداً أن حُرمة الفوائد البنكية متفق عليها بين الفقهاء ومعروفة في ضمائر المغاربة منذ عقود.
من ناحية أخرى، أوضح عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن الفوائد البنكية ليست فتوى بل هي رأي شخصي، مؤكداً على أن الفتوى تقع تحت اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وأن جميع الجهات المختصة تؤكد أن الفوائد البنكية هي ربا.
وفي سياق متصل، أكد عمر الكتاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، على أن مسألة حُرمة فوائد القروض البنكية قد حُسمت في القرآن والتاريخ، وأن التصريحات التي تُنفى هذه الحُرمة تعدّ مصيبة وكارثة تنمّ عن الجهل، مشيراً إلى أن الفوائد البنكية تسبب ضغطاً اقتصادياً شديداً، وأوروبا قد تأثرت بشدة بهذه الظاهرة، حيث وصلت نسبة المديونية إلى مستويات قلقة.
