أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري ، البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي بالحبس النافذ لسنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، بموجب قرار صدر في آخر الجلسة بعد انتهاء مرافعات الدفاع التي قسمت على جلستين سابقتين.
وأدين البرلماني المعتقل بسجن بوركايز، على خلفية تورطه في استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتبديد أموال عامة، في الوقت الذي توبع فيه 6 متهمين آخرين في حالة سراح بضمانات قانونية، بمن فيهم تقني موظف بجماعة يعقوب ضواحي فاس ، أدين بسنة واحدة حبسا نافذة.
وأدانت الغرفة المحال عليه والباقي بشكل مباشر بقرار الوكيل العام، في الملف ذاته 5 مهندسين معماريين منهم امرأة توبعوا في حالة سراح بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لكل واحد منهم بعد متابعتهم لأجل “صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وهذا أول ملف يتعلق بالجماعة نفسها التي ترأس البرلماني طيلة أكثر من عقدين، المعروض على أنظار القضاء في الوقت الذي يشرع فيه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في بداية أبريل المقبل في التحقيق التفصيلي في الملف الثاني المحقق فيه مع موظفين اثنين والرئيس الحالي ونائبه.
