يجد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، نفسه في وسط عاصفة قانونية جديدة، حيث سجلت دعاوى جديدة ضده أمام المحكمة الإدارية خلال السنة الحالية. تتعلق هذه الدعاوى بمطالب للتعويض عن الاعتداء المادي، والتي من المقرر النظر فيها في جلسات قادمة بناءً على نتائج الخبرات ومذكرات الدفاع.
مصادر مطلعة تفيد بأن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط رفضت طلبين سابقين للتعويض عن الاعتداء المادي ضد الجماعة الحضرية لتطوان، في انتظار مصير ملفات جديدة مسجلة، والتي انطلقت جلساتها مؤخرًا. تطالب مجموعة من المستشارين والنواب بضرورة تتبع دقيق لكافة الملفات القضائية وتوفير الموارد اللازمة للتعامل معها بكفاءة.
في ظل هذا السياق، أمرت السلطات الإقليمية بتطوان بتتبع جميع الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، مع التأكيد على تفعيل الجودة في الدفاع عن مصالح الجماعات وتجنب الاعتداءات المادية. يعد هذا التطور جزءًا من جهود مستمرة لتسوية النزاعات وتحسين إدارة الموارد المالية للجماعات المحلية.
