دعت نيفيس ليدي باريتو، وزيرة الإدارات العامة والعدل والأمن في حكومة جزر الكناري، خلال جلسة للبرلمان المحلي، إلى توحيد الجهود لتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بترسيم الحدود البحرية مع المغرب بشكل رسمي. وشددت على أهمية التفاوض وتجنب السياسة الأمر الواقع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بضوابط الحكم الذاتي ودور جزر الكناري في المناقشات حول ترسيم المجال البحري.
التحليل الاقتصادي والقانوني يبرز أهمية القضية، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة الاتفاق والتفاوض بشأن القوانين الدولية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية. ويرى الخبراء أن المشكلة تشتد حول تحديد مناطق السيادة البحرية واستغلال الموارد الطبيعية، مع اعتراف بأن القانون الدولي يمنح المغرب حقوقا في المنطقة المتنازع عليها.
تحمل المفاوضات بين المغرب وجزر الكناري أبعادا استراتيجية ورهانات جيو-سياسية، حيث يتعين على الطرفين العمل معًا للتوصل إلى حلول مرضية تحترم القوانين الدولية وتحقق مصالح البلدين. وتشير المؤشرات إلى تحرك إيجابي منذ الإعلان المشترك لعام 2022، مما يعزز الأمل في تحقيق تسوية تفيد الجميع.
