في الآونة الأخيرة، شهدت المحاكم المغربية ظاهرة غير مسبوقة من الإقبال على التطوع، حيث بات عدد المتطوعين يفوق بكثير عدد الموظفين الرسميين. وتتجلى هذه الظاهرة في توريط هؤلاء المتطوعين في عمليات كتابة الضبط وتنفيذ مهام قضائية بوساطة القضاة، مما أدى إلى تفاقم الوضع إلى حد أن القضاء بات يعتمد بشكل أساسي على هذه الكوادر التطوعية في مجالات عدة.
ويثير هذا الوضع الجدل بشأن استقلالية جهاز كتابة الضبط، حيث يتبين أن هؤلاء المتطوعين، الذين ينتمون في الغالب إلى أسرهم وأوساطهم الاجتماعية، يخضعون لتعليمات قضاة مفسدين، مما يجعلهم أداة بيد السلطة القضائية لتنفيذ مختلف المهام، بما في ذلك التجسس ونقل الرشوة، دون أي مسوغ قانوني يبرر تعيينهم.
تجسد هذه الظاهرة تخبطًا في النظام القضائي المغربي، حيث يتم تعيين المتطوعين دون اعتبار للقوانين القضائية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسير العمل القضائي وسلامة العدالة. ومع تفاقم هذه المشكلة، يتوجب على السلطات القضائية والحكومية اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقلالية القضاء ومحاربة الفساد والتدخلات غير القانونية التي تعطل عمل العدالة في المملكة.
