توجَّه النائب أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى نادية فتاح، وزيرة المالية، حول الإجراءات المتخذة لزجر الشركات التي تفرض تكاليف إضافية على زبائنها بصورة غير مشروعة. يأتي هذا الاستفسار في ضوء تعليمات مجلس المنافسة الأخيرة بشأن ممارسات بعض الشركات التجارية التي تعتمد على فرض تكاليف إضافية على الزبائن عبر الخدمات الرقمية، مما يعتبر انتهاكًا لحرية المنافسة ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي توجيهه للسؤال إلى الوزيرة، أكد عبادي على أهمية مراقبة ورصد الشركات التي تمارس مثل هذه السياسات، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين المحلية التي تحمي حقوق المستهلكين وتنظم الممارسات التجارية النزيهة. وأضاف أنه يتعين على الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية لوقف هذه الأنشطة المخالفة وتطبيق العقوبات المناسبة للشركات المخالفة.
وفي ختام استفساره، طالب النائب عبادي بالكشف عن الإجراءات المقترحة التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من هذه الممارسات وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين في المجتمع.
