أعلنت الحكومة الإسبانية، رفضها لمقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، مجدّدة التأكيد عل تشبثها واقتناعها بقانونية الاتفاق وعدم تعارضه مع الأعراف الدولية.
جاء ذلك عل لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، الذي صرح اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسبانية تؤكد مجددا اقتناعها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “قانوني تماما” ويتوافق “مع القانون المجتمعي والدولي”، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودافعت عنه المحامية العامة التي طالبت بإلغاء الاتفاقية عل اعتبار أنها تنتهك مبدأ “تقرير المصير” الذي تدعو إليه الجبهة الانفصالية البوليساريو.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المسؤولين في قطاع الصيد، قال بلاناس إنه لن يعلق على استنتاجات المدعي العام، بل سينتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، بيد أنه وبالمقابل ذكّر بأن تصريحات محامي الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان تتوافق مع الأحكام ولكن في أحيان تكون عكس ذلك، كما حدث مع الحكم الأخير بشأن صيد الأسماك في أيرلندا.
وبحسب الوزير الإسباني، إذا وافقت محكمة العدل الأوروبية على رأي المدعي العام، فسوف تفقد إسبانيا “منطقة صيد مهمة للأسطول الأندلسي أو الجاليكي أو الباسكي، على الرغم من أنه لم يتم استخدامها كثيرًا مؤخرًا عل غرار العديد من مناطق الصيد.” .
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي الإسباني، عقب دعم المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا، أمس الخميس، قرار المحكمة إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة المغربية، واقتراحها أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وذلك في وقت دعا المغرب، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.
كواليس الريف: متابعة
