في تقريره السنوي الأخير الصادر عن “معهد أنواع الديمقراطية العالمي”، تم تصنيف المغرب في المرتبة 133 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية. يعتمد هذا التصنيف على معايير تقيس مبدأ التمثيلية وتشمل الانتخابات الحرة والنزيهة، بالإضافة إلى مدى انتشار وسائل الإعلام الحرة والمستقلة. ولا يقتصر مفهوم الديمقراطية هنا على سلامة الانتخابات فقط، بل يشمل أيضًا حرية التعبير وتوفر المصادر البديلة للمعلومات، وكذلك حق التصويت للجنسين.
ووفقًا لتقرير عام 2024 بعنوان “الفوز بالديمقراطية والخسارة في الاقتراع”، يُصنَّف المغرب تحت فئة “الأنظمة الأوتوقراطية المنغلقة”. يتسم هذا النوع من الأنظمة بترسيخ السلطة السياسية في يد شخص واحد عادةً، دون إجراءات انتخابية حرة وعادلة. ورغم أن بعض هذه الأنظمة قد تمنح بعض الحقوق المدنية وتسمح بتمثيل محدود للمعارضة، إلا أن حقوق الفرد والديمقراطية محدودة بشكل عام.
تضمنت الفئة التي ينتمي إليها المغرب عددًا من الدول العربية والإسلامية الأخرى، مما يبرز واقع الحال في المنطقة. وأشار التقرير إلى نقص النساء في المشهد السياسي خلال السنوات الخمسين الماضية، مما يعكس التحديات التي تواجه الديمقراطية والمساواة في المنطقة. وبما أن التغيرات نحو الأسوأ تأتي في ظل تعزيز الأنظمة الاستبدادية لسلطاتها، فإن الأمر يستدعي انتباهًا دوليًا وتحركًا جادًا لدعم مسارات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
22/03/2024
