أورد مصدر إعلامي، ان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين إنتقظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي احتوى على ملاحظات ضد حزبه أبرزها عدم إدلائه بوثائق ومستندات حول صرفه مبلغ 5 ملايين درهم خلال الحملة الانتخابية في استحقاقات شتنبر 2021.
وقال المصدر، أن أوزين حين سئل عن الموضوع خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة بطنجة مساء أمس السبت، أن الأمر فيه مغالطات كثيرة وأن ذلك المبلغ يتم تقسيمه على اللجان المحلية والمرشحين في جميع جهات المملكة.
وأضاف أوزين قائلا، “من يسمع هكذا مبلغ يظن أننا نهبناه في حين أنه عند تقسيمه على 10 آلاف مرشح يحظون فقط بنحو 1500 درهم أو 2000 درهم لكل واحد منهم يقومون عبرها بتنظيم عشاء للمواطنين قصد الحصول على أصواتهم ..هذا ما يحدث صراحة”.
ووصف أوزين مطالبة المجلس بإثباتات على صرفهم مبلغ 1500 درهم من مرشحين يترشحون في الدواوير بـ”العبث”، مطالبا في حديثه المجلس بمتابعة أولئك المرشحين بنفسه كونه يصرح بمن تلقى الأموال حينها، مشيرا أن قيادة الحزب لا تستطيع متابعة مرشحيها بعد نهاية الانتخابات إذا خسر كون بعضهم يلجأ لإطفاء هاتفه.
واعتبر أوزين أن طلب المجلس الأعلى للحسابات فيه تناقض بين القانون وبين دورية جاءت من وزارة المالية والداخلية، إذ أن القانون، يضيف أوزين، يعفي الدوائر المحلية من الإثبات.
وخلص أوزين ( حسب المصدر ذاته ) أن هكذا أمور تعطي هالة سلبية حول الأحزاب وتبخس من قيمتهم، ليستطرد بعدها قائلا، ” هناك بعض التصرفات التي تقوم بها الأحزاب ليست جيدة لكن مثل هذه الأشياء لا ينبغي الاستمرار في الحديث حولها كونها دون معنى”.
